إنتهت الحرب في لبنان وكان إتفاق الطائف. وقد أجمعت كل القيادات السياسية على الإلتزام به وتنفيذ بنوده ولكن ...

لقد نصّ الإتفاق على تحقيق العدالة الإجتماعية ولكن جاءت سياسة الفوائد المقترحة وفرض الضرائب غير المباشرة والرسوم والإفراط في الإقتراض لتلتغي بذلك العدالة الإجتماعية.

لقد نصّ الإتفاق على الإصلاحات السياسية. ولكن هل تمّ الإلتزام بقانون جديد للإنتخابات ليحقق هذا الإصلاح؟ هل أعيد النظر في التقسيم الإداري والذي يؤمن العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات؟.

هل تحقق إلغاء الطائفية السياسية؟ هل تحقق توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا ً في المرحلة الإبتدائية؟ هل تمّ تنظيم الإعلام بحيث تتأمن الحرية ويكون إعلاما ً غير منحاز قد يؤسس لحرب أهلية من نوع جديد؟ هل تمّ بسط سيادة الدولة اللبنانية على سائر الأراضي؟ هل تمّ حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذريا ً؟ هل تمّ الإتفاق على قيام حكومة وفاق وطني؟.

لقد نصّ الإتفاق على أن لبنان عربيُّ الإنتماء والهوية تربطه علاقات أخوية مع الدول العربية وتقوم بينه وبين سوريا علاقة مميزة فلا يكون لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا ولا العكس. ولكن هل كل هذا الكلام ضد النظام السوري؟ وهل كل تصاريح سفراء بعض الدول الغربية؟ وهل تصاريح الإدارة الأميركية وغيرها؟ حتى تصاريح مأجوري المنظمات الدولية لا تشكل تهديدا ً لأمن سوريا وأمن لبنان؟.

في ضوء كل ما تقدم نعود ونسأل هل صحيح أن القادة اللبنانيين جادون في تمسكهم ببنود إتفاق الطائف؟ أم أنهم في صدد الإلتفاف عليه تمهيدا ً للإنقلاب عليه وفي ظنهم أن موازين القوى الحالية هي في صالحهم ... أسئلة كثيرة... والسؤال الأهم إتفاق الطائف إلى أين؟